پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی مجدداً به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مامور شده و معاون وزیر صمت در این حوزه گردید. وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ دومین حکم معاونت خود را پس از انتصاب وجیه‌الله جعفری به عنوان معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، فرشاد مقیمی را به سمت ریاست سازمان توسعه و نوسازی صنایع (ایدرو) برگزید. فرشاد مقیمی که تاکنون مدیرعاملی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را برعهده داشت، پس از ایران‌خودرو، به معاونت نوسازی و بهره‌برداری ایدرو منصوب شده بود، اما سپس به شهرک‌های صنعتی رفت. مقیمی در کارنامه کاری خود معاونت برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیرعاملی گروه صنعتی ایران‌خودرو، هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را دارد.

کمیسیون اصل نود مجلس مدتی است در حال تهیه گزارشی درباره وضعیت صنعت خودروسازیست؛ گزارشی که به گفته سخنگوی این کمیسیون در ۵، ۶ جلد قطور تقریبا نهایی شده و جمع بندی آن این است که انحصاری شدن صنعت و بازار خودروسازی در کشور ما باعث ایجاد مشکلات عدیده شده است.

یکی از بخش‌هایی که لزوم خصوصی‌سازی آن در کشورمان به کرات بحث شده، صنعت خودروسازی است. این صنعت تا امروز در انحصار دولت و البته حیاط‌خلوت دولتمردان بوده است، امری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، عامل توسعه‌نیافتگی این صنعت در کشورمان است؛ اما حالا چند وقتی است دولت تصمیم به خروج از بنگاهداری و واگذاری شرکت‌های خودروسازی گرفته است. در نگاه اول واگذاری شرکت‌های خودروسازی و رهانیدن آنها از مدیریت بد دولت، شاید اتفاق خوشایندی به‌نظر برسد، با این حال اسناد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد در کنار انحصارگرایی دولت، برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور با شرکت‌های تو در تویی که دارند، بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌های خودروسازی ازجمله ایران‌خودرو را تصاحب کرده‌اند که همین امر زمینه تصاحب مابقی سهام این خودروساز را آسان‌تر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، واگذاری خودروسازی به قطعه‌سازان مصداق تغییر جنس انحصار از دولت به قطعه‌سازان بزرگ و درواقع مصداق ضرب‌المثل «از چاله در آمدن و به چاه افتادن» است.

در حالی که قرار بود سهم دولتی دو شرکت ایران خودرو و سایپا واگذار شود، اخیرا اعلام شده که سهام دولتی این دو شرکت در وثیقه است و باید قبل از پروسه واگذاری از وثیقه خارج شود. این در حالی است که کسی نمی‌داند سهام ایران خودرو و سهام سایپا در رهن چه بانک یا نهادی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره روند واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها گفت: برای ارائه این سهام در برهه نخست اموال غیرتولیدی این شرکت‌ها واگذار و در مرحله بعدی شرکت‌های تابعه واگذار خواهد شد.

دولت مصمم شد سهم باقی مانده خود از دو خودروساز بزرگ را تا پایان سال واگذار کند با صفر شدن سهام دولت در صنعت خودروسازی کشور ایران خودرو و سایپا خصوصی می‌شوند.